امروز: جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
کد خبر: 22499
تاریخ انتشار: ۷:۳۵ ق.ظ - یکشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
چاپ خبــر
Share

نکته منفی دیگر در رابطه با اثر برجام بر اقتصاد مربوط به بی‌عملی دولت در سه سال گذشته است. متاسفانه طی سه سال گذشته، عملا هیچ سیاست فعال اقتصادی برای مقابله با رکود (سیاست کوتاه مدت ضد چرخه ای) و همچنین اصلاحات بلندمدت ( سیاست‌های اصلاحی) اتخاذ نشد

نائینا/ جواد غیاثی: «سانتریفیوژ باید بچرخد، چرخ اقتصاد و زندگی مردم هم باید بچرخد»؛ این روزها و در یک سالگی برجام بسیاری از مردم این سوال را از دولتمردان و تحلیلگران می پرسند که این شعار انتخاباتی دکتر حسن روحانی تا چه حد محقق شده است.
سوالی که پاسخ دادن به آن در میان انبوه مباحث فنی از سویی و شعارها و فضاسازی های سیاسی گروه های سیاسی، از سوی دیگر، چندان آسان نیست. اما به هرحال واقعیت ها و شواهدی وجود دارد که می توان بر اساس آن پاسخی قابل قبول به این سوال داد.
گزارش امروز خراسان از سلسله گزارش های مربوط به یک سالگی برجام، به بررسی قسمت دوم این شعار یعنی آثار اقتصادی برجام اختصاص دارد.
در گزارش پنج شنبه گذشته به این مسائل پرداختیم که بعد از برجام کدام تحریم ها رفع شد و کدام برجا ماند و گزارش امروز آثار اقتصادی مثبت و منفی تحریم های رفع شده و باقی مانده و همچنین آثار اقتصادیِ رفتارِ دولتمردان در برخورد با مسئله هسته ای و اقتصاد را بررسی می کند.
درحالی که پیش از این برخی از مسئولان برجام را منشأ گشایش های بزرگ  می دانستند  وبسیاری دیگر اثر حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصدی بر اقتصاد  برای آن قائل بودند.

در ادامه مروری خلاصه خواهیم داشت بر آنچه بر اقتصاد در گذر سه سال مذاکره  هسته ای  گذشت.
آزادسازی۲۰میلیارددلاراز دارایی های بلوکه شده
طی شماره قبل گفتیم که دست اندازی به دارایی های ایران در خارج از کشور با توقیف ۱۲ میلیارد دلار سرمایه ملت از سال ۱۳۵۸ آغاز شد و با تشدید تحریم ها در سال ۹۱ به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. برای آنکه آثار آزادسازی این دارایی هامشخص شود باید انواع و نحوه آزادسازی آن تفکیک شود. جدول زیر جزئیات این موضوع را نشان می دهد.

چنانچه مشاهده می شود در اثر مذاکرات و توافق هسته ای حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه به کشور برگشته که از این میزان ۱۲ میلیارد دلار به صورت محدود و در اثر خریدهای مشخص مثل دارو و قطعات خودرو بوده است.سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست خبری (۱۴ اسفند ۹۲) درباره نحوه استفاده از این درآمدها با بیان اینکه بخشی از این پول ها صرف واردات کالاهای اساسی می شود، تصریح کرد: ما امروز برای واردات کالاهای اساسی به خصوص در بخش واردات دارو و تجهیزات پزشکی هیچ نوع محدودیتی نداریم.

رئیس بانک مرکزی افزود: یک بخش دیگر از این درآمدها صرف خرید کالاهای تحریمی همچون قطعات خودرو خواهد شد و ۴٫۲ درصد از این منابع را نیز در هر زمینه ای که بخواهیم می توانیم استفاده کنیم.

اگرچه محل مصرف این دارایی ها مشخص بود اما قطعا دسترسی به این مقدار دارایی دلاری، نقش به سزایی در رونق مقطعی صنعت خودرو در سال ۹۳ و همچنین مدیریت ارزی بانک مرکزی و کنترل نرخ ارز در کشور داشته است. ۷ میلیارد دلار دارایی ایران در هند نیز به مرور آزاد خواهد شد.

جذب ۳٫۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی جذب شده کشور طی سال های ۹۱ تا  ۹۴ روند نزولی داشت اما با اجرای برجام فقط در پنج ماه ابتدایی سال ۲۰۱۶ حدود ۳٫۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای پروژه های مختلف جذب شد.البته گزارش رسمی بین المللی در خصوص میزان جذب سرمایه خارجی بعد از سال ۲۰۱۵ منتشر نشده است اما اظهارات سخنگوی دولت، وزیر صنعت و برخی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای، حکایت از جذب ۳٫۵ میلیارد دلار سرمایه برای ۴۱ طرح مختلف اقتصادی دارد (اظهارات سخنگوی دولت در نشست مشترک شورای برنامه ریزی استان‌های منطقه یک کشور، مورخ ۱ / خرداد / ۹۵). چنانچه این آمار قطعی بوده، مشروط به مذاکرات بعدی نباشد و روند آن حفظ شود، نشان دهنده جهش در جذب سرمایه گذاری خارجی است.

جهشی که می تواند قسمتی از کمبود سرمایه برای دستیابی به رشد اقتصاد را فراهم کند.
جهش احساسی ۸ هزار واحدی بورس بر شانه برجام
بورس تهران مشخص‌ترین واکنش را به برجام نشان داد. بعد از رسیدن قطار مذاکرات هسته ای به روز اجرا در دی ماه ۹۴، بورس تهران با جهش ۸ هزار واحدی تا اسفند همان سال، کام سهامداران را شیرین کرد. اگرچه این جهش مستقیما به خاطر اخبار مثبت رسیده از برجام بود اما بیش از آنکه اصل برجام و آثار واقعی آن برای بورس بازان مهم باشد، اخبار آن مهم است. چنانچه از ابتدای سال ۹۵، با تکرار گلایه ها از سنگ اندازی آمریکایی ها در مسیر لغو تحریم ها، بدعهدی های مکرر آمریکا و تداوم برخی محدودیت های بانکی، بورس بازان تصمیم های پیشین خود را بازنگری کردند. آنها که بهمن و اسفند گذشته برجام را  اتفاق بزرگ اقتصاد ایران می دانستند در فروردین و اردیبهشت دریافتند که اقتصاد درگیر مشکلات درونی بسیاری است که با برجام رفع نمی شود.
حداقل ۱۴ میلیارد دلار درآمد بیشتر از محل فروش نفت
تحریم خرید نفت از ایران نیز از سال ۹۰ شروع شد و تا سال ۹۲ شدت گرفت. با اجرای برجام مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور به سرعت افزایش یافته و با جهش یک میلیون بشکه ای نسبت به سه ماهه سوم ۹۴، به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید.

لذا با رفع تحریم ها روزانه یک میلیون بشکه بر صادرات نفت و میعانات گازی کشور افزوده شد. این مقدار فروش بیشتر نفت، حتی با قیمت ۴۰ دلاری آن، بیش از ۱۴ میلیارد دلار بر درآمد نفتی سالانه کشور می افزاید.
انتظار آن است که آثار این درآمد، به مرور خود را در راه اندازی پروژه های نیمه تمام و تخصیص بودجه عمرانی نشان دهد و به خروج اقتصاد از رکود کمک کند.
فرصت های بیشتر برای جذب هدفمند سرمایه و فناوری؛ از خودرو و هواپیما تا نفت
علاوه بر سرمایه گذاری مستقیم جذب شده، برجام شرایط لازم برای امضای قراردادهای بیشتر را هم فراهم آورده است. در حالی که طی سال ها (از سال ۱۹۹۵ با تصویب قانون تحریم داماتو توسط آمریکایی ها و از سال ۲۰۰۸ با تشدید تحریم ها از سوی سایر کشورهای جهان) سرمایه گذاری خارجی در نفت ایران ممنوع شده بود اما اکنون فرصت جذب هدفمند سرمایه و تکنولوژی فراهم شده است.

برخی از پروژه های ازدیاد برداشت از مخازن قدیمی نیازمند تکنولوژی خاص و برخی دیگر از پروژه ها نیازمند سرمایه است. اگرچه تعداد این پروژه ها محدود است و همچنین جذب هدفمند سرمایه به این پروژه ها نیازمند برنامه ریزی دقیق وزارت نفت است اما تا آنجا که به برجام مربوط است، زمینه برای جذب سرمایه و تکنولوژی فراهم شده است و بسیاری از شرکت های بزرگ نفتی از هم اکنون برای حضور در ایران برنامه ریزی کرده اند.

صنعت خودرو، پتروشیمی و حتی کشاورزی هم همین گونه است. در واقع در این حوزه ها اثر برجام فقط به رفع موانع بر می گردد. در این شرایط، اثر مثبت یا منفی این مانع زدایی ، بیش از هر چیز به توان و برنامه ریزی داخلی وابسته است. همچنین است در مورد نوسازی ناوگان هوایی کشور که با رفع تحریم قدیمی فروش هواپیما به ایران امکان آن میسر شده است. البته این موضوعات نیز هنوز درگیر رفتار آمریکاست؛ چنانچه در موضوع فروش هواپیما به ایران هنوز بوئینگ و ایرباس منتظر اجازه خزانه داری آمریکا هستند.
تداوم ممنوعیت تبادلات بانکی و تحریم دلاری
در شماره قبل خواندیم که “ترس بانک های بزرگ اروپایی از معامله با ایران” و “تحریم دلاری و u-turn” از مهمترین دست اندازهای اجرای برجام است. جزئیات مربوط به این تحریم ها و رفتار غربی ها را روز پنجشنبه گذشته خواندید. اما در مورد آثار آن شاید اظهارات رئیس کل بانک مرکزی گویا باشد. سیف با انتقاد از کارشکنی های آمریکا در خصوص رفع همین تحریم ها، دستاورد اقتصاد ایران از برجام را “تقریبا هیچ” دانست. حتما می دانید که هر نوع مبادله کالایی و هر نوع قرارداد تامین مالی همراه با جریان پول است که از طریق بانک ها انجام می شود.

محدودیت های اعمال شده از سوی برخی از بانک های بزرگ – که در اثر بدعهدی آمریکا در ارائه تضمین های کافی به آنهاست- محدودیت های بزرگی در مسیر تجارت و تامین مالی اقتصاد کشور در جهان ایجاد کرده است. لذا در صورت تداوم ممنوعیت های بانکی – و لو فقط به خاطر مبادلات دلاری و یا فقط از طرف بانک های بزرگ – بسیاری از منافع برجام برای اقتصاد حذف خواهد شد. جالب است بدانید که بازگرداندن ۷ میلیارد دلار پول نفت ایران از هند مدت ها درگیر مشکلات بانکی بود. وزارت نفت اعلام کرده است که نفت خود را فقط به یورو می فروشد تا از گزند تحریم دلاری در امان بماند.

البته تحریم دلاری یکی از تحریم های اولیه است که انتظار رفع آن با مذاکرات هسته ای هم خطا بود. همچنین دلیل حذف u-turn که به ایران اجازه مبادلات دلاری با واسطه را می داد نیز جزو مسائل هسته ای نبوده است. اما تاخیر آمریکا در تردیدزدایی از بانک های اروپایی برای تعامل با ایران، صریحا خلاف روح برجام است. این موضوع علاوه بر محدودیت های واقعی که برای اقتصاد ایجاد می کند باعث تضعیف اثر روانی لغو تحریم ها و آثار مثبت آن بر اقتصاد می گردد.
برجام، انتظارات و باز هم غلبه سیاست بر اقتصاد

طی سال های ۹۲ تا ۹۴، مذاکرات هسته ای، مهمترین مسئله کشور بود. انتقادهای تند از این مذاکرات از سویی و اهتمام دولت به حل و فصل این موضوع، فضایی در کشور ایجاد کرد که عملا اقتصاد را به حاشیه راند. دولت نیز در این دعوای سیاسی بیش از آنچه باید درباره برجام و آثار آن بزرگنمایی کرد.

ازجمله روحانی، رئیس جمهور گفت: تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند (اظهارات رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست، ۱۷ خرداد ۹۴).
همان روزها که همه چیز اقتصاد و زندگی مردم به مذاکرات گره می خورد، حتی برخی از دولتمردان و مشاوران دولت هم هشدار دادند که بزرگنمایی آثار اقتصادی برجام، بر عمق انتظار فعالان اقتصادی و رخوت اقتصاد خواهد افزود. چرا که خریداران و سرمایه گذارانی که منتظر یک اتفاق بزرگ و متحول کننده هستند، دست از اقدام می کشند تا در دوران جدید، از مزایای تحولات رخ داده استفاده کنند، این بی عملی یعنی تعلیق خرید، سرمایه گذاری و تولید داخلی و همه اینها یعنی تعمیق رکود. لذا باید اذعان کرد که بزرگنمایی آثار آن توسط بخشی از دولت بر عمق انتظار و رخوت اقتصادی افزود.
موسسه نیاوران و سازمان مدیریت در گزارش هایی به آثار منفی بزرگنمایی این انتظارات بر اقتصاد اشاره کردند. نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور هم با تاکید بر اینکه رفع تحریم ها معجزه نمی کند، اعلام کرد که تفاوت انتظارات مردم از لغو تحریم ها با آنچه در واقعیت رخ خواهد داد ممکن است شرایطی بدتر از تحریم را رقم بزند. نیلی در این رابطه گفت: “لغو تحریم‌ها هرچند امکاناتی را برای ما فراهم می‌کند اما معجزه نمی‌کند.
شاید شکاف بزرگی میان آنچه انتظارات عمومی از اثر لغو تحریم ها تلقی می کند با آنچه واقعیت دارد، وجود داشته باشد اگر این شکاف را درست مدیریت نکنیم، ممکن است آن شرایط بدتر از شرایط فعلی که تحریم است، بشود.
یعنی شکل‌گیری انتظارات فراتر از واقعیت برای شرایط پس از توافق این خطر را دارد که در صورت مواجهه با واقعیت اعتماد عمومی خدشه دار شود. (مسعود نیلی در گفتگو با صدا، اسفند ۹۳).
به نظر کارشناسان مختلف، یکی از علل اصلی تعمیق رکود در سال ۹۴ – که عمدتا ناشی از کمبود تقاضا در اقتصاد بود- همین موضوع انتظارات مردم و بزرگنمایی دستاوردهای احتمالی برجام بود. موضوعی که با ایجاد اختلافات داخلی در دولت و نامه ۴ وزیر به اجرای عجولانه و بی ثمر بسته خروج از رکود در نیمه دوم سال گذشته انجامید.
خلاصه آنکه، در فضای غلبه سیاست و دعواهای سیاسی بر اقتصاد، برجامی که آمده بود تا چرخ کارخانه ها را بچرخاند، خود حداقل در برهه ای از زمان، به خاطر حواشی سیاسی و بزرگنمایی های صورت گرفته، باعث تعمیق رکود شد.صرف وقت و توان اجرایی کشور به مذاکرات و بی‌توجهی به اقدامات داخلی
اما نکته منفی دیگر در رابطه با اثر برجام بر اقتصاد مربوط به بی‌عملی دولت در سه سال گذشته است. متاسفانه طی سه سال گذشته، عملا هیچ سیاست فعال اقتصادی برای مقابله با رکود (سیاست کوتاه مدت ضد چرخه ای) و همچنین اصلاحات بلندمدت ( سیاست‌های اصلاحی) اتخاذ نشد. اولین بسته خروج از رکود عملا اجرا نشد و دومی به صورت عجولانه و بی‌برنامه اجرا گردید که   تاکنون اثری نداشته است.
شاید بتوان گفت، تنها دستاورد ملموس دولت در سه سال گذشته به غیر از برجام، طرح تحول سلامت بود. موضوع یارانه‌ها هنوز ساماندهی نشده است. نظام بانکی دچار مشکلات عدیده‌ای است که سرانجام طی هفته قبل، طرحی برای رفع این معضل چندین ساله ارائه گردید.

از اصلاحات بلندمدت مثل بودجه عملیاتی، اصلاح قیمت‌های نسبی، اتخاذ رویکردهای فعال و عمودی رشد اقتصادی نظیر انتخاب بخش‌های هدف و پیشران، مبارزه منسجم با فساد و قاچاق و بهبود فضای اقتصادی هم خبری نیست.بسیاری از کارشناسان این بی‌عملی را مستقیما مرتبط با برجام می‌دانند.

یکی از آن جهت که به اشتباه دستاوردهای برجام بسیار بزرگ انگاشته شد به گونه‌ای که بعضا تصور می‌شد برجام بزنگاهی است که تمام مناسبات معیوب و نازای فعلی اقتصادی را بر هم زده و نظمی جدید و زاینده ایجاد خواهد کرد. دیگر آنکه توان اجرایی، عملیاتی و نظارتی دولت و افکار عمومی بیش از این نبود.

مثلا قاطبه رسانه‌ها به جای مطالبه مسائل مهم اقتصادی – مثل اینکه سرنوشت اولین بسته خروج چه شد یا چرا دومی شکست خورد- و فشار بر دولت از طرف افکار عمومی و مجلس برای پاسخگویی در این رابطه، درگیر زیر و بم برجام بودند. البته می‌پذیریم که هر دستاوردی هزینه‌هایی دارد و دستاوردهای برجام هم بدون صرف این وقت و هزینه دور از دسترس بود. اما مشکلات متعدد درونی اقتصاد کشور هم نیاز به توجه بیشتری داشت که نباید مغفول می‌ماند.
حتی برنامه ریزی‌های لازم برای بهره بردن از منافع برجام هم انجام نشد
این بی‌عملی اقتصادی، حتی در مواردی که به بهره گیری مستقیم از برجام مربوط بود نیز رخ داد. اگر برنامه وزارت نفت برای طراحی قراردادهای جدید نفتی را کنار بگذاریم عملا برنامه منسجم دیگری به این منظور دیده نمی‌شود. بسیاری از سرمایه گذارانی که به فکر بازار پر رونق ایران در پسابرجام هستند از یک “راهنمای جامع سرمایه گذاری یا کسب و کار در ایران” محروم اند. اصلاحات نظام بانکی کشور در رابطه با مبارزه با پولشویی از سال گذشته و بعد از برجام با تصویب قانونی شروع شد. موضوعی که دستاویز خارجی‌ها برای قراردادن ایران در لیست سیاه پولشویی است و اصلاح آن هم زمانبر است.
جمع بندی؛ اقتصاد هنوز منتظر است . . .
خلاصه آنکه با وجود دستاوردهای برجام برای اقتصاد باید پذیرفت که هنوز دو مشکل بزرگ وجود دارد که اجازه نداده است مردم آثار آن را در زندگی خود ببینند؛ اول بدعهدی آمریکا و رفع نصف و نیمه تحریم‌ها و دوم؛ بی‌عملی در اصلاحات و برنامه ریزی‌های داخلی برای اقتصاد.
می توان اینگونه گفت که با یک ساله شدن برجام، رفع تحریم‌های فروش نفت، سرمایه گذاری در نفت، بیمه و کشتیرانی، آزادسازی برخی از دارایی‌های بلوکه و . . .  انگار اقتصاد هنوز منتظر است؛ منتظر اتفاقی که نظم رخوت آور و نازای فعلی را بر هم زند و رونق ایجاد کند. تا قبل از یک سال پیش، بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را این اتفاق می‌دانستند و برخی هم آن را بزنگاه و نقطه عطف اقتصاد نامیدند. البته همان موقع بسیاری هم می‌گفتند رفع تحریم‌ها دستاوردهایی خواهد داشت اما توان بر هم زدن رخوت فعلی اقتصادی را ندارد.
رفع تحریم فروش نفت، هواپیمایی، بیمه و بخشی از تحریم‌های بانکی، دارایی‌های بلوکه و سرمایه گذاری در نفت و پتروشیمی امیدهایی ایجاد کرده است اما نگرانی‌ها هم برجاست؛ یکی از محل بدعهدی آمریکا در رفع کامل تعهدهای انجام شده و دیگری به خاطر بیماری‌ها و رخوت درونی اقتصاد که با تلنگر بیرونی درمان نمی‌شود. چرا که اساسا ارتباطی با آن ندارد.
اقتصاد هنوز منتظر است؛ منتظر اتفاقی در داخل مرزهای کشورمان، منتظر بر هم زدن نظم فعلی که در آن رقابت سالم اقتصادی مهجور است، نظمی که رانت دولتی رگ حیات آن است. اهالی اقتصاد که روزی منتظر امضای توافق هسته‌ای بودند و روزهای بعد منتظر فرارسیدن روز اجرا و رفع تحریم ها، امروز دیگر کمتر منتظر رفع این چند تحریم باقی مانده هستند.

اقتصاد منتظر اتفاقی از جنس دیگر است. اقتصاد هنوز  منتظر است . . . .

انتهای پیام/ خراسان

نام و نام خانوادگی: (موردنیاز)
پست الکترونیک: (موردنیاز)
آدرس اینترنتی:
درج دیدگاه:
آخرین اخبار
پربیننده ترین ها