امروز: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
کد خبر: 22206
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۰ ق.ظ - جمعه ۱۳۹۵/۰۴/۱۱
چاپ خبــر
Share
بذر «کسب درآمدهاي نامشروع» در کدام زمين کاشته شد

از همان شروع کار دولت سازندگی، دولتمردان ترجیح دادند به کاخ سعدآباد نقل مکان کرده و با هزینه‌های چند میلیونی دکورهای گرانقیمتی را برای وزارتخانه‌ها ساخته و پس از آن کاخ‌های مجلل شاهنشاهی به مکانی برای دولتمردان مبدل شد. هاشمی‌رفسنجانی در همان اوان اظهار می‌کند که «ایرادی ندارد اگر عده‌ای زیر چرخ‌های توسعه له شوند.»

نائینا؛ محمد اسماعیلی «یکی از مسائلی که در دوران به اصطلاح سازندگی مطرح شد این بود که اعلام کردند وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها خودکفا شده و برخی درآمدزایی‌ها را داشته باشند.

حتی این اجازه به برخی از وزارتخانه‌های حساس اطلاعاتی نیز داده شد، به همین منظور برخی از قانون‌شکنی‌ها از همان دوران نشئت گرفت و قبح زیر پا گذاشتن و از کنار قانون گذشتن از همان دوران شروع شد.» این بخشی از اظهارات محسنی‌اژه‌ای در باب زمینه‌های شکل‌گیری فسادهای مالی و اقتصادی در دستگاه‌های دولتی و علت اصلی دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی از مدیران دولت یازدهم است.

در حالی بسیاری از آگاهان و دلسوزان انقلاب اسلامی- همانند محسنی‌اژه‌ای – در طول سال‌های اخیر یکی از علت‌های اساسی شکل‌گیری روحیه اشرافی‌گری، رفاه‌زدگی و مال‌اندوزی را سیاست‌های دولت کارگزاران‌ در این مقوله عنوان می‌کنند که دفتر رئیس دولت سازندگی در بیانیه‌ای چنین مسئله را رد کرده و «قائل بودن به رابطه مستقیم فساد با دولت کارگزاران» را از اساس بی‌پایه می‌داند.

دفتر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات اخیر محسنی‌اژه‌ای می‌نویسد:
«بعد از روی کار آمدن دولت سازندگی در سال ۱۳۶۸، که کشور دچار عقب‌ماندگی‌ تاریخی از زمان رژیم سابق و عقب‌افتادگی‌های دهه‌ اول انقلاب به‌خاطر شورش‌های کور، تجزیه‌طلبی‌ها و سپس جنگ تحمیلی بوده، در کنار توجه همه‌جانبه به همه‌ ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه اول توسعه، موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز از طریق «شورای حقوق و دستمزد کارمندان دولت» و «شورای عالی اداری کشور» برای تعیین حداکثر و حداقل حقوق‌ها براساس سوابق سنواتی و مدارک تحصیلی، مورد بررسی کامل قرار گرفت که «‌برای هماهنگ ‌کردن حقوق کارکنان وزارتخانه‌های مختلف در کشور و جلوگیری از پرداخت‌های گوناگون رایج در سازمان‌های دولتی، قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت»، تدوین و برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در تاریخ ۱۳/۶/۷۰ به تصویب رسید و در سال‌های بعد و همچنین در زمان دولت‌های بعدی، با توجه به شرایط زمان و فراز و فرودهای ارزی و ریالی، تغییراتی در آن ایجاد شده که اسناد آن موجود است و جای شگفتی است که مسئولی در آن سطح، به جای طرح کامل مسئله، با کلی‌گویی، موضعی جناحی و سیاسی بگیرد.» در حالی که دفتر رئیس تشخیص مصلحت نظام تلاش کرده اظهارات سخنگوی دستگاه قضا را خلاف واقع عنوان کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان با بسته شدن دهان یک منتقد، اعتقاد و باورهای عمومی یک جامعه را طرد کرد؟آیا می‌توان تجربیات عینی مردم از سیاست‌های دولت سازندگی و هزینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به آسانی نادیده گرفت و زیر بار مسئولیت‌های ناشی از آن نرفت و به جای آن دولت‌های بعدی را مقصران اصلی مشکلات کشور نشان داد.  قاعدتاً چنین رویه و روشی پذیرفتنی نیست و پذیرش اشتباهات و مدارا با منتقدان دلسوز و همچنین برخورد مناسب با باورهای عمومی و قضاوت‌های بی‌طرفانه یک جامعه می‌تواند مقبولیت سیاسی یک فرد یا جریان سیاسی را پی داشته باشد.
آن هم در شرایطی که مردم از انتخابات سال ۷۶ به این سو بارها دست رد به سینه عناصر وابسته به طیف کارگزاران زده و چندین بار با آرای «نه» به ‌این تفکر  نشان داده‌اند که از دولت سازندگی رضایت کافی نداشته و تمایلی ندارند که عناصر این طیف بار دیگر مدیریت کشور را برعهده بگیرند.

دعوت به مانور تجمل‌گرایی!
مرور برخی از اظهارات هاشمی‌رفسنجانی دقیقاً پس از رحلت حضرت امام(ره) درباره ضرورت تجمل‌گرایی قبل از هر چیز اثبات‌کننده این نکته است که نطفه رفاه‌زدگی و تمایل مدیران دولتی برای دریافت حقوق‌های نجومی از دولت کارگزاران زده شده، آنجایی که هاشمی‌رفسنجانی در ۱۸ آبان ۱۳۶۸در خطبه نماز جمعه معروف خود که بعدها به خطبه مانور تجمل معروف شد، بیان می‌کند: «اظهار فقر و بیچارگی کافی است.

این رفتارهای درویش‌مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان آن رسیده که مسئولان ما به «مانور تجمل» روی آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب مسئولان وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند.

هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به سامان نباشد اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیرمسلمان «ملتی مفلوک» جلوه نکنیم لازم است «جلوه‌هایی از تجمل» در چهره کشور و مسئولان حاکمیتی رویت شود.»

از همان شروع کار دولت سازندگی، دولتمردان ترجیح دادند به کاخ سعدآباد نقل مکان کرده و با هزینه‌های چند میلیونی دکورهای گرانقیمتی را برای وزارتخانه‌ها ساخته و پس از آن کاخ‌های مجلل شاهنشاهی به مکانی برای دولتمردان مبدل شد. هاشمی‌رفسنجانی در همان اوان اظهار می‌کند که «ایرادی ندارد اگر عده‌ای زیر چرخ‌های توسعه له شوند.»

ابراز چنین نظراتی موجب سوءاستفاده برخی از دولتمردان سازندگی شد و نهایتاً منجر به آن شد تا فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل در جامعه پررنگ، اختلاف طبقاتی زیادتر شده و به موازات این وضعیت، اوضاع اقتصادی کشور نیز به دلیل تورم شدید و شکست طرح‌های دولت در حوزه‌ اقتصاد به وخامت گرایید که بیشترین فشار را بر گروه‌های کم‌درآمد و مستضعف جامعه تحمیل می‌کرد.
دولت سازندگی همچنین در ادامه تلاش خود برای عادی جلوه دادن «تضاد طبقاتی» و «زیر فشار بودن مردم عادی جامعه» آن را در دین اسلام پذیرفته شده دانسته و در یکی از سخنرانی‌های دهه ۷۰ خود بیان می‌کند: «برای تحقق احکام خمس و زکات باید در جامعه حتماً هم ثروتمند و هم فقیر و به عبارت دیگر اختلاف طبقاتی باشد.»نخستین فسادهای کلان اقتصادی در کشور در زمان این دولت به وقوع پیوسته که زمینه رانت و رشوه و درآمدهای نامشروع را مقدمه‌سازی کرده، هرچند رسیدگی به برخی از این پرونده‌ها تاکنون ادامه داشته و برخی از این پرونده‌ها همچنان مفتوح هستند.
پرونده غلامحسین کرباسچی از  چهره‌های معروف ‌ کارگزاران‌ از جمله این پرونده‌هاست. وی که با حمایت‌های ویژه رئیس دولت کارگزاران شهردار تهران شد، نخستین شهرداری بود که می‌توانست بدون هیچ محدودیتی در جلسه هیئت دولت در کنار وزرا و معاونان رئیس‌جمهور شرکت نماید.

مقابله رهبری با روش و رویکرد دولت سازندگی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در تمام آن سال‌ها تلاش نمودند تا از شکل‌گیری روحیه رفاه‌زدگی، تجمل‌گرایی و کسب درآمدهای بادآورده در بین مسئولان و به تبع آن جامعه جلوگیری کنند.
ایشان در پیام نوروزی سال  ۷۲ می‌فرمایند: ما نمی‌خواهیم سازندگی کنیم که نتیجه این سازندگی یا رونق اقتصادی این باشد که عده‌ای از تمکن بیشتری برخوردار شوند و عده‌ای فقیرتر شوند. این به هیچ وجه مورد رضای الهی و اسلام و مقبول ما نیست. هدف اصلی تأمین عدالت است.
در نمونه‌ای دیگر در پیام نوروزی سال ۷۵ می‌گویند: «توصیه اول من مبارزه با اسراف و زیاده‌روی و نابود کردن اموال عمومی و اموال شخصی است چون اموال شخصی هم به نحوی به اموال عمومی برمی‌گردد.»

و همچنین پیام نوروزی سال ۷۶ می‌فرمایند: «امسال همه سعی کنند اسراف را کنار بگذارند.»
در سخنرانی در آغاز سال ۷۴ نیز می‌فرمایند: «اسراف و ریخت و پاش مالی جزو نبایدهای انقلاب است که متأسفانه برخی آن را رعایت نمی‌کنند. اسراف یک لجنزار و ریخت و پاش مالی یک وسوسه شیطانی است.»

به هر روی در بررسی منطقی و منصفانه یک پدیده اجتماعی سیاسی و حتی اقتصادی به مانند نحوه برخورد با جرائم کیفری در مباحث حقوقی، باید به زمینه‌های شکل‌گیری آن پدیده و رویکرد و روش‌های تأثیرگذار گذشته آن پرداخت و نباید سهم افراد، تفکرات و سیاست‌ها را درآن میان نادیده گرفت.

نام و نام خانوادگی: (موردنیاز)
پست الکترونیک: (موردنیاز)
آدرس اینترنتی:
درج دیدگاه:
آخرین اخبار
پربیننده ترین ها