امروز: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
کد خبر: 22095
تاریخ انتشار: ۹:۰۶ ق.ظ - چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲
چاپ خبــر
Share

تورم یک عامل مهم در تعیین نرخ سود بانکی است اما تمام این امر نیست و عامل مهم‌تر از آن هم وجود دارد که عرضه و تقاضا است، وقتی عرضه به میزان تقاضا نباشد نرخ سود پایین نمی‌آید

به گزارش نایین نا، کاهش سود سپرده در حالی از دیروز اجرایی شده است که سود تسهیلات همچنان در محل خود باقی است؛ موضوعی که بانک‌ها را در ضیافت رؤیایی و مجلل مهمان می‌کند.

بانک‌ها با کم کردن سه درصد از سود سپرده‌ها آن را به ۱۵ درصد رسانده‌اند و دست به سودهای وام نزدند تا از یک طرف به مردم سود کمتری بدهند اما همان سود قبلی را از وام‌ها بگیرند!

با توجه به سیاست «هدایت ساز و کار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌ بانکی» که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده است، به تدریج تعیین نرخ سود در شورای پول و اعتبار کنار رفته و از حالت دستوری خارج خواهد شد اما در این میان نمی‌توان تنها کاهش نرخ سود سپرده را مدنظر قرار داد و کارشناسان با انتقاد از این موضوع، کاهش نرخ سود سپرده را بدون در نظر گرفتن سود تسهیلات منفعتی برای بانک‌ها می‌دانند.
در حالی زمزمه‌های کاهش مجدد نرخ سود بانکی از سوی مدیران امر شنیده می‌شد که مدیران بانک‌ها از کاهش نرخ سود سپرده استقبال کردند، گرچه مدیران بانک مرکزی این حق را به بانک‌ها می‌دهند، اما در نهایت بر این تأکید دارند که تصمیم و پیشنهاد نهایی برای کاهش سود و نرخ آن از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت.
اعلام نظری که تا حد زیادی بازهم به اعتقاد کارشناسان دستوری بودن نرخ‌های سود بانکی را تقویت می‌کند.
این در حالی است که معمولاً روال کاهش نرخ سود در حدود دوسال گذشته به گونه‌ای بوده است که بانک‌ها با تشکیل جلسه‌ای در قالب شورای هماهنگی، برای کاهش نرخ سود با یکدیگر توافق کرده و در نهایت نرخ مورد نظر که البته نمی‌تواند بدون هماهنگی با بانک مرکزی نیز باشد، با تأیید و پیشنهاد این بانک در شورای پول و اعتبار مصوب شده است.
روالی که از سویی با توافق بانک‌ها تا حدی بار دستوری بودن آن را کم می‌کند و از سویی دیگر  باتصویب از سوی یک نهاد حاکمیتی از اتهام بانک‌ها به تبانی می‌کاهد.  با این حال در دوره آخر کاهش نرخ سود بانکی که در پایان بهمن ماه سال گذشته برای دومین بار در این سال رخ داد، نرخ سود با توجه به ایجاد زمینه‌هایی و در اهم آن کاهش نرخ سود بین بانکی رخ داد.
به طوری که با دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی به تدریج نرخ از حدود ۲۹ درصد در فروردین ماه ۱۳۹۴ تا حدود ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد.
تا در این شرایط در بازاری که بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری برای تأمین مالی کوتاه‌مدت با یکدیگر معامله می‌کنند نرخ سود تا حد زیادی کاهش یابد.
در این شرایط بخش قبال توجهی از هزینه بانک‌ها در تأمین نقدینگی که خود موجبات ایجاد رقابت برای جذب سپرده با سود بالا را فراهم می‌آورد، نیز تعدیل شد.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر کارشناسان و مسئولان بانکی و اقتصادی در اجتماعی که صورت داده‌اند قرار است تابستان نرخ تورم تک‌رقمی شود در حالی که نرخ سود سپرده بالای ۲۰ درصد است و نرخ تأمین مالی حدود ۲۸درصد و گاهی تا ۳۰ درصد هم می‌رسد.
این وضعیت یک شرایطی است که توجیهی ندارد به این معنا که عملاً اتفاق عجیبی برای اقتصاد کشور افتاده است که نرخ تورم تک‌رقمی شده اما نرخ سود سپرده بالای ۲۰ درصد است و در اقتصاد منطقی به نظر نمی‌رسد.
پور ابراهیمی افزود: در حال حاضر تلاش صورت می‌گیرد که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. در سال گذشته در شورای پول و اعتبار مصوب شده بود که ۲ درصد کاهش پیدا کند اما به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی و شرایط مؤسسات غیر مجاز این امر عملیاتی نشد.

  پیش‌شرط‌های کاهش واقعی نرخ سود در بانک‌ها
وی ادامه داد:چند نکته باید مد نظر قرار گیرد؛ در ابتدا بازار غیر متشکل پولی باید توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف شود و بستر نظارتی را فراهم کند و اگر این اتفاق انجام نگیرد مصوبه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها هیچ تأثیری نخواهد داشت و نرخ سود کاهش پیدا نمی‌کند و نکته دوم که خیلی مهم است در بحث کاهش نرخ سود سپرده‌ها، تکالیفی است که باید توسط خود بانک‌های مجاز انجام گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ظاهری بودن کاهش نرخ سود بانک‌ها افزود: در حال حاضر بانک‌های مجاز قوانین و اقداماتی را دور می‌زنند که به نظر اجرای قوانین است ولی در باطن یک سری تصمیمات دیگر اتخاذ می‌شود؛ به عنوان مثال سود سپرده در بانکی از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا می‌کند اما در کنار آن مشوق‌هایی گذاشته می‌شود که نرخ سود را به همان ۲۰ درصد سابق می‌رساند همچنین این امر در بحث وام‌های بانکی هم صادق است و بانک‌ها در ظاهر با نرخ ۲۰ درصد وام را ارائه می‌کنند اما عملاً در بانک یک بخشی از وام را بلوکه کرده و نرخ مؤثر بانک و نرخ تأمین مالی را تا ۲۵ درصد افزایش می‌دهند و به نظر همان ۲۰ درصد مصوب بانک مرکزی را اجرا می‌کنند اما در حقیقت این امر نیست و عدم تمکین واقعی بانک‌ها از دستورالعمل نرخ سود تعیین توسط بانک مرکزی که با نظارت بانک مرکزی این امر رفع می‌شود.
وی در خصوص منابعی که به سمت بورس می‌رود خاطر‌نشان کرد: اگر منابع به صورت طولانی‌مدت در بورس بماند هیچ اشکالی پیش نخواهد آمد و خود یک نوع تأمین مالی است و می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی کمک کند اما اگر به صورت موقت باشد می‌تواند برای بازار چالش ایجاد کند.
پور ابراهیمی در ارتباط با متوسط تأمین مالی کشور در مقایسه با کشور‌های همسایه تصریح کرد: هر کشوری که نرخ سودهای بانکی در آن افزایش پیدا می‌کند شرایط اقتصادی برای فعالان سخت‌تر می‌شود.

متوسط نرخ تأمین مالی در کشورمان چهار تا پنج برابر کشورهای همسایه است و این امر یک چالش جدی در عرصه رقابت برای فعالان اقتصادی داخلی با دیگر فعالان خارجی است که به عنوان مثال اگر در کشور ۱۰۰۰ واحد تأمین مالی انجام می‌شود در کشور همسایه به ازای ۱۰۰ واحد تأمین مالی ۵ واحد نرخ و سود آن پرداخت می‌شود که در کشورمان ۲۰ تا ۲۵ واحد است یعنی چهار تا پنج برابر آنها که عملاً این موضوع یک چالش ایجاد کرده است برای فعالان کشور.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته تلاش شده که متوسط نرخ تأمین مالی کاهش پیدا کند البته این نرخ ارتباط مستقیمی با نرخ تورم در اقتصاد دارد و یکی از دلایلی که این نرخ در اقتصاد ایران بالا می‌رود نرخ تورم است.
همان طور که دولت توانسته نرخ تورم را تا حدودی کاهش دهد در حال حاضر انتظار این است که نرخ تأمین مالی کاهش پیدا کند و بالا بودن در شرایط کاهش نرخ تورم منطقی به نظر نمی‌رسد و لذا تمام تلاشی که صورت گرفته برای کاهش آن است که متأسفانه تا به حال پاسخگو نبوده و عملاً خروجی نداشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از دلایل کاهش پیدا نکردن نرخ سود بانکی را وجود بازارهای غیر متشکل پولی دانست و گفت: به دلیل اینکه کمترین نظارت بر آنها وجود ندارد عملاً اقتصاد با شرایط سختی در کشور روبه‌رو است و باعث شدند که مصوبات و تصمیماتی که در بحث کارشناسی سود صورت گرفته عملیاتی نشود بنا بر این انتظار این است که در حال حاضر که نرخ تورم پایین آمده است نرخ سود سپرده بانکی هم کاهش پیدا کند و اثر خود را در اقتصاد کشور بگذارد.

  کار بدون منطق
از طرف دیگر غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «جوان» در ارتباط با کاهش نرخ سود سپرده با در نظر نگرفتن سود تسهیلات توسط بانک‌ها گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌ها باید متناسب و هماهنگ با کاهش نرخ سود تسهیلات باشد و بانک‌ها سود سپرده‌ها را کاهش بدهند و بعد از مدتی نرخ سود تسهیلات را کاهش بدهند.
مصباحی مقدم در ادامه با تأکید بر توجیه نداشتن فاصله بین نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات افزود: فاصله ایجاد شده بین این دو نرخ توسط بانک‌ها به این معناست که یک مابه التفاوت قابل توجهی نصیب آنها می‌شود، بدون اینکه منطق روشنی داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پیامدهای یکسان نبودن نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات تصریح کرد: در صورتی که نرخ سود‌ها با هم مساوی نباشند بانک‌ها درآمد هنگفت اضافی پیدا می‌کنند بدون اینکه بابت این سود هزینه‌ای داشته باشند.
این در حالی است که ولی‌الله سیف به تازگی در ارتباط با کاهش نرخ سود بانکی گفته است کاهش سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر محقق می‌شود و نرخ تورم تا یک‌ماه آینده به مرز تک‌رقمی می‌رسد.
سیف ادامه داد: تصمیمی که بانک‌ها برای کاهش ۱۵درصدی سود سپرده بانکی گرفته‌اند در مسیر برنامه‌هایی است که بانک مرکزی ترسیم کرده و در عین حال بازار پول با عکس‌العمل طبیعی خود اهدافی را که بانک مرکزی ترسیم کرده است، محقق خواهد کرد.

  تورم و سود بانکی
بانک مرکزی در سال‌های اخیر به دنبال تعیین نرخ سود بانکی متناسب با تورم است. در این رابطه بهاءالدین حسینی ‌هاشمی کارشناس بانکی در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به اینکه تورم فقط یکی از عامل‌های تعیین نرخ سود بانکی است، افزود: تورم یک عامل مهم در تعیین نرخ سود بانکی است اما تمام این امر نیست و عامل مهم‌تر از آن هم وجود دارد که عرضه و تقاضا است، وقتی عرضه به میزان تقاضا نباشد نرخ سود پایین نمی‌آید و بانک مرکزی هم اگر بخواهد این کار را انجام دهد، سیاست دستوری می‌شود که با مواجه شدن با اشکالات مختلف به اجرا درنمی‌آید و وام‌گیرنده در نهایت چیزی عایدش نمی‌شود.
وی ادامه داد: این امر فقط به نفع بانک‌هاست و اینکه تورم مد نظر باشد بر‌می‌گردد به اینکه عرضه و تقاضای خوب و تعادلی قرار بگیرد.

نام و نام خانوادگی: (موردنیاز)
پست الکترونیک: (موردنیاز)
آدرس اینترنتی:
درج دیدگاه:
آخرین اخبار
پربیننده ترین ها