امروز: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
کد خبر: 21959
تاریخ انتشار: ۶:۴۲ ب.ظ - سه شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
چاپ خبــر
Share

به طور قطع می‌توان بخش زیادی از بلبشوی موجود در زمینه افزایش روزافزون فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار را به این عملکرد غیرقانونی و غیرکارشناسی دانشگاه آزاد نسبت داد.

نائین نا/ محسن فرهادی: ممکن نیست کسی در فضای اخبار دانشگاهی کشور طی ۱۰ الی ۲۰ سال اخیر تنفس کرده باشد ولی حرفی از مخالف‌خوانی‌های دانشگاه آزاد و وزارت علوم علیه یکدیگر نشنیده باشد.

غرض از نوشتن این وجیزه، دامن زدن بر آتش اختلافات دیرینه این دو با یکدیگر نیست، بلکه ما در این گزارش قصد داریم با ریشه‌یابی علل تداوم این معضل، حتی‌الامکان راه حلی برای آن پیشنهاد کنیم.

بحث نظارت‌ناپذیری مدیریت دانشگاه آزاد در زمینه تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف را باید یکی از چالشی‌ترین مباحث حوزه آموزش عالی کشور در دو دهه اخیر دانست. در این زمینه، تفاوت زیادی بین دولت‌های مختلف نبوده و تمامی دولت‌ها با مدیریت دانشگاه آزاد مشکل داشته‌اند.

با این وجود – و تا این لحظه- دانشگاه آزاد راه خود را رفته است. حالا چندی پیش، مجلس نهم با تصویب قانونی- طرح سنجش و پذیرش دانشجو- سعی کرده است مهرِ پایانی بر قانون‌گریزی دانشگاه آزاد در این حوزه بزند. این قانون حالا توسط شورای نگهبان هم تأیید شده و برای همگان لازم‌الاجراست.

اکبر هاشمی چند روز پیش و در مراسم سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد گفته است: «در دانشگاه آزاد هنوز مزاحمت‌هایی داریم به طوری که چند روز پیش مجلس در روزهای آخر عمر خود مصوبه‌ای تصویب کرد که دست دانشگاه آزاد را کامل ببندد، ما می‌توانستیم کارهایمان را خودمان انجام دهیم، ولی طرحی ریختند که ما تحت نظارت وزارت علوم قرار بگیریم و به گونه‌ای مصوبه را تصویب کردند که آنچه خودشان می‌خواهند انجام شود و این مسئله یک بمب بود که صورت گرفت.»

این یعنی آنکه آقای هاشمی نه تنها به مدیریت یکپارچه و متمرکز در حوزه آموزش عالی کشور اعتقادی ندارد، که محدود شدن اختیارات خود در این دانشگاه را- ولو با مصوبه قانونی مجلس- یک بمب‌گذاری تلقی می‌کند.

هاشمی که گویا محدود کردن اختیاراتش از سوی دوستانش در دولت را هم نمی‌پذیرد، آنها را نیز بی‌نصیب نگذاشته، گفته است: «دولتی‌ها که دوستان ما هستند برای ما مزاحمت ایجاد می‌کنند در دانشگاه آزاد و این به غیر از حسادت چیزی نیست!» یحتمل منظور جناب هاشمی، لزوم ابلاغ قانون مصوب مجلس از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است.
نقطه ثقل مخالفت‌های دانشگاه آزاد با این طرح آنجاست که طبق ماده ۲ طرح مذکور، «برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی» به شورایی سپرده می‌شود که شش هفت عضو دارد و نماینده دانشگاه آزاد در آن بدون رأی است. این موضوع بر خلاف آنچه به نظر می‌رسد، کاملاً قانونی و مطابق با اصول مصرح در متن قانون اساسی است.
با این حال، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد نظر دیگری دارد.
وی در همان مقطع زمانی بررسی طرح مذکور در مجلس گفته بود: «برای ما کاملاً مشخص شده است، طرحی که به تازگی در دستور کار مجلس قرار دارد و برخی از مفاد آن نیز در صحن علنی به تصویب رسید، علیه دانشگاه آزاد طراحی شده است.»
اظهارات جناب میرزاده البته رنگی از واقعیت نداشت. چه اینکه طراحان طرح مذکور، اتفاقاً در ابتدا به تبع از قانون‌گریزی چندین ساله دانشگاه آزاد در این زمینه، نماینده این دانشگاه را نیز در جمع شورای مذکور گنجانده و حق رأی برای وی قائل شده بودند. امری که با واکنش شورای نگهبان مواجه شده، اعلام شد: «وجود اعضای غیردولتی در ترکیب آن، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است.»
این یعنی آنکه دانشگاه آزاد در تمامی این سال‌ها و در سایه لابی سنگین شخص اکبر هاشمی، دقیقاً بر خلاف متن قانون اساسی، رأساً اقدام به تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویی خود در مقاطع تحصیلی مختلف نموده است.
لذا به طور قطع می‌توان بخش زیادی از بلبشوی موجود در زمینه افزایش روزافزون فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار را به این عملکرد غیرقانونی و غیرکارشناسی دانشگاه آزاد نسبت داد.
طبیعتاً حالا که این روند غیرقانونی سرانجام قرار است با یک مصوبه قانونی مجلس متوقف شود، باید هم آقای هاشمی این مصوبه قانونی را «بمب» بنامند. همانگونه که ذکر شد، نادرست بودن ادعای جناب میرزاده و اکبر هاشمی رفسنجانی آنجا مشخص می‌شود که بدانیم نمایندگان مجلس از ابتدا بنا بر یک عرف غیرقانونی!، نماینده دانشگاه آزاد را هم در ترکیب شورای مذکور گنجانده، به وی حق رأی داده بودند.
نمایندگان حتی پس از ایراد قانون اساسی شورای نگهبان نیز، اقدام به حذف یکسره نماینده این دانشگاه از ترکیب شورای مذکور نکرده، تنها حق رأی او را سلب کرده‌اند تا مصوبه مذکور بر خلاف قانون اساسی نباشد.
حال سؤال این است که چگونه می‌توان چنین طرحی را «بمب» و توطئه‌چینی علیه دانشگاه آزاد نامید؟! الا اینکه جناب هاشمی و دلدادگان ایشان در دانشگاه آزاد، با اصلِ نظارت مشکل داشته و آن را «بمب‌گذاری» علیه خود تلقی نمایند!
محمد‌مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم و وزیر اسبق علوم در همین زمینه سخنان قابل تأملی را بر زبان آورده است. وی می‌گوید: «چرا به‌رغم افزایش دانشجویان دکتری، رشد علمی کشور کاهش یافته است؟ در میدان انقلاب، مقاله‌فروش و پایان‌نامه‌فروش‌ها وجود دارد که در صورت تصویب این طرح، این روند متوقف می‌شود.»
حالا اگر چه این طرح نهایی شده، در حکم قانون است، ولیکن سابقه روشن دانشگاه آزاد در این زمینه نشان داده است که تصویب طرحی قانونی نیز نمی‌تواند تضمینی برای تمکین آن به قانون بوده باشد. مسئله قانون‌گریزی دانشگاه آزاد، حرف امروز و دیروز نیست.
اختلافات وزارت علوم و دانشگاه آزاد حتی در دولت شخص هاشمی نیز پررنگ بوده است. هاشمی در خاطرات خود در یکم بهمن ۱۳۶۷ به اختلاف وزیر بهداشت دولت میرحسین موسوی و جاسبی بر سر افزایش بی‌ضابطه ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اشاره کرده است.
بعدها مصطفی معین وزیر علوم دولت خاتمی نیز طی گفت‌وگویی اینگونه به موضوع اشاره می‌کند: «اواخر بهار یا اوایل تابستان ۶۸ بود که آقای هاشمی خواستند به دفتر رئیس مجلس بروم.
آنجا درباره وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی صحبت کردیم. برای تصمیم‌گیری و پذیرش مسئولیت مشکلی نداشتم اما گفتم یکی، دو موضوع باید حل شود. یکی اینکه دانشگاه آزاد باید پایبند به ضوابط آموزش‌عالی کشور باشد و از مقررات متابعت کند و ما نظارت کنیم!» گویی معین به خوبی می‌دانسته نظارت‌پذیر شدن دانشگاه آزاد در دست شخص هاشمی است و بس!
حالا هنوز این ماراتن نظارت‌ناپذیری ادامه دارد و حتی در برابر مصوبه قانونی مجلس نیز تمکین نمی‌کند. جالب آنکه تداوم این رویه غیرقانونی باعث عوض شدن جای شاکی و متشاکی نیز شده است!

به نظر می‌رسد مادامی که نام هاشمی و خانواده‌اش با دانشگاه آزاد پیوند خورده است، این قانون‌گریزی پایانی نخواهد داشت. همین!

 انتهای پیام/ جوان دانشگاه

نام و نام خانوادگی: (موردنیاز)
پست الکترونیک: (موردنیاز)
آدرس اینترنتی:
درج دیدگاه:
آخرین اخبار
پربیننده ترین ها