امروز: سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
کد خبر: 21433
تاریخ انتشار: ۸:۵۰ ق.ظ - جمعه ۱۳۹۵/۰۲/۱۷
چاپ خبــر
بررسي پيامدهاي هضم در اقتصاد جهاني:

این روند افزایش حجم بدهی‌ها‌ تا سال ۱۹۹۷ به ۲۸۰ میلیارد دلار، تا سال ۱۹۸۳ به ۶۶۸/۶ میلیارد دلار‌ در سال ۱۹۸۵ به ۷۰۰ میلیارد دلار و تا آستانه سال ۲۰۰۰ به ۱۷۰۰ میلیارد دلا ر رسید. حجم این بدهی‌ها در مدت یک دهه ۲/۳ برابر افزایش یافته است.

به گزارش نائین نا، در طول ۴۰ سال بعد از جنگ جهانی دوم، سیاست‌های جهانی تا اندازه زیادی حول محور شکاف ایدئولوژیکی بین غرب و شرق دور می‌زد، اما با زوال جنگ سرد، در دهه‌های بعد، شکاف توسعه بین شمال و جنوب بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

این نابرابری به شکل تفاوت‌های حیرت‌انگیز سطح زندگی کشورهای فقیر با جمعیتی چند میلیارد نفری و کشورهای توسعه‌یافته با جمعیت حداکثری یک میلیارد نفری خود‌نمایی می‌کند. اما این شکاف، چه تبعاتی را برای کشورهایی به دنبال داشته یا خواهد داشت که به دنبال توسعه از طریق ارتباط با نهادهای جهانی هستند؟ در این یادداشت می‌خواهیم این مسئله را مورد واکاوی قرار دهیم.
***
با پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، قدرت‌های فاتح جنگ و متحدان درجه یک آنها، در قالب نهادی حقوقی ولی با عملکرد سیاسی، به نام شورای امنیت گرد آمدند. اعضای درجه یک این شورا، با داشتن حق وتو امتیازی ویژه در اختیارداشتند که سایر کشورهای جهان از آن بی‌بهره بودند.

جهان از آن زمان تاکنون به رغم تغییرات فراوان، کماکان شاهد اثرات شورای امنیت بر مسائل مهم به ویژه مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی است. تفسیر موسع از صلح و امنیت، حتی به دایره اقتصاد و تجارت نیز کشیده شده است. در این میان یکی از دستاوردهای امریکا به عنوان قدرت غربی فاتح جنگ، تشکیل نهادهای مالی، پولی و بانکی بود که با هدف تداوم بخشی به هژمونی امریکا تأسیس شده بودند.

نهادهای برتون وودز برای آزادسازی تجارت (که امریکا فقدان آن را یکی از مهم‌ترین دلایل وقوع جنگ می‌دانست) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را ایجاد کردند و کشورهای جهان به امید توسعه به عضویت آن در آمدند. قرار بود موافقتنامه در اصل بخشی از یک پیش‌نویس منشور سازمان تجارت بین‌المللی (سازمان تجارت جهانی) باشد که در نهایت این اتفاق چند دهه بعد رخ داد.

همزمان با این رخداد، کشورهای جهان سوم که به تازگی از بند استعمار رها شده بودند برای پیشرفت اقتصادی خود، نیاز به کالا، سرمایه و تجارت بیشتر داشتند و به همین دلیل نسبت به عملکرد تجارت آزاد و فقدان موانع آن (اعم از تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای) امیدوار بودند.

با گذشت زمان مشخص شد آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، شکاف فقیر و غنی را افزایش داده است و نهادهای مختلف در جهان، به رغم برخی موفقیت‌های نسبی، همچنان در ریشه‌کن کردن فقر و کمک به اقتصاد کشورهای در حال توسعه، شکست خورده‌اند. در ادامه به دلایل این امر و تعریف برخی مفاهیم خواهیم پرداخت.

۱٫ شمال در برابر جنوب
به دلیل تعدد نظرات در مورد کشورهای در حال توسعه و بار معنایی نامگذاری از نظر مکاتب مختلف، لفظ جهان سوم از دید بسیاری از کارشناسان دارای بار معنایی منفی تلقی شد و به همین دلیل دوگانه شمال- جنوب مطرح گشت، زیرا بسیاری از کشورهای ثروتمند، در نواحی شمالی و بسیاری از کشورهای فقیرتر، در جنوب خط استوا قرار گرفته‌اند.

این نامگذاری، نسبی است، زیرا توسعه و پیشرفت، امری پیوسته و نسبی است. در این میان، کشورهای شمال تلاش دارند تا بقبولانند که شکاف عظیم توسعه بین شمال و جنوب جبری بوده و این نابرابری‌ها همواره وجود داشته است و در ادامه نیز وجود خواهد داشت.

۲٫ تجارت آزاد و اقتصاد بازار
این مفهوم در اقتصاد، ناشی از تئوری دست نامرئی آدام اسمیت است. این اقتصاددان معتقد بود اگر دولت در اقتصاد دخالت نکند، عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تنظیم خواهند کرد و نیازی به قیمت‌گذاری دولتی در اقتصاد نیست. با تسری این موضوع به حوزه تجارت بین‌الملل، زمینه برای کاهش موانع و تعرفه‌های تجاری فراهم شد.

به این ترتیب که با تشکیل پیمان عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات و سپس سازمان جهانی تجارت، دولت‌ها متعهد شدند از میزان تعرفه اعمالی بر واردات و صادرات بکاهند تا زمینه تجارت آزاد مبتنی بر منطق اقتصاد بازاری فراهم شود.

اما این موضوع به رفع فقر و توسعه کشورهای در حال توسعه (جنوب) کمک چندانی نکرد. پس از استقلال کشورهای در حال توسعه، آنها به صادرات مواد خام و معدنی روی آوردند و در عوض از کشورهای توسعه‌یافته کالاهای صنعتی و دارای ارزش افزوده وارد کردند. روز به روز از ارزش مواد خام کاهش کاسته شد، در حالی که شمال صنعتی، بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان، روز به روز کالاهای پیشرفته و پیچیده خود را گران‌تر به جهان فروخت. به عبارت دیگر میانگین قیمت‌های صادراتی جنوب، تا مرز قیمت کالاهای وارداتی کاهش یافت و این به کاهش پس‌انداز ملی و درآمدهای دولتی جنوب منجر شد.

۳٫ بدهکارتر شدن کشورهای جهان سوم
با گذشت زمان و ادامه روند تقسیم کار در اقتصاد جهانی و همچنین کاهش مواد خام صادراتی و الزام کشورها به کاهش تعرفه و پیوستن به تجارت آزاد و باز کردن درهای اقتصاد کشور و سیاست‌های تعدیل اقتصادی دیکته شده توسط نهادهای امریکایی برتون وودز، کشورهای جنوب روز به روز بدهکار‌تر شدند.

این اتفاق چگونه رخ داد؟ در اثر سیاست‌های مذکور در بند بالا، کشورهای در حال توسعه مجبور شدند برای جبران کسری تجاری خود به دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبادرت کنند.

اما این نهادهای در اختیار کشورهای توسعه‌یافته به خصوص امریکا، به راحتی وام را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار نمی‌دادند. یکی از مهم‌ترین شروط این نهادها تعدیل اقتصادی، قطع یارانه به صنایع و باز کردن درهای کشور به روی تجارت آزاد بود. این امر منجر به دور باطل می‌شد.

زیرا تعدیل اقتصادی و بازکردن درهای کشور به نام تجارت آزاد، خود باعث کسری بودجه شده است. علاوه بر سیاست‌های تحمیلی از بیرون به کشورهای در حال توسعه، باید به علل داخلی نیز توجه کرد. سیاست مصرف‌گرایانه دولت و بزرگ شدن بیش از اندازه آن، بر افزایش بدهی‌ها تأثیر گذاشته‌اند.

به نظر می‌رسد که پدیده یادشده در بستر یک فرآیند پیچیده‌تر نحوه تعامل این کشورها با ساختارهای پولی- مالی جهانی و در راستای اجرای دستور کار این نهادها قابل فهم است. در واقع بین سنگین شدن بدهی کشورهای در حال توسعه و صنعتی شدن این کشورها در چند دهه اخیر رابطه در هم تنیده‌ای وجود دارد.

بدهی اغلب این کشورها در مراحل ابتدایی ادغام در سرمایه جهانی و متناسب با فرماسیون اقتصادی- اجتماعی آنها به عنوان صادرکنندگان مواد خام و مصرف‌کننده کالاهای صنعتی غرب محدود به دریافت وام‌هایی برای ایجاد یکسری زیرساخت‌ها، تقویت بنیه نظامی، ایجاد راه و راه‌آهن برای انتقال مواد خام یا توزیع کالاهای وارداتی می‌شد.

۴٫ تعامل با نهادهای فراملی: نتایج و پیامدها
چنانچه ذکر شد با ایجاد سازمان جهانی تجارت و دستور کار کلی اقتصاد جهانی مبنی بر کاهش تعرفه‌ها و باز کردن دروازه‌های کشور به روی آنچه اقتصاد باز خوانده می‌شود، کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه خارجی و دانش و فناوری و در یک کلام توسعه، مطالباتی را برای ایجاد نظم نوین جهانی اقتصادی مطرح کردند. آنها خواستار ورود بدون قید و شرط سرمایه و فناوری بودند و جهت چرخش سرمایه و انباشت آن را غیرعادلانه توصیف می‌کردند.

در این میان نهادهای جهانی به رهبری کشورهای توسعه‌یافته مانند امریکا، با منحرف کردن مذاکرات به روند مطلوب خود، هدف‌های خود را پیگیری کردند. اول آنکه صنایع بحرانی خود (مضر برای محیط زیست، کمتر دانش پایه وکاربر) را به کشورهای در حال توسعه منتقل کردند.

بدین صورت کشورهای در حال توسعه گمان کردند که در حال واردات دانش هستند. ضمن اینکه این فناوری را به بهای گزاف وارد کردند و به دلیل قوانین تجارت آزاد، نمی‌توانستند در برابر آن مانع ایجاد کنند. این امر، در چارچوب تشویق و اعمال فشار به منظور آزادسازی، خصوصی‌سازی، تلاش برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی و در یک کلام اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشورهای در حال توسعه صورت گرفت.

دومین اقدام نهادهای برتون وودز و کشورهای توسعه یافته، در قالب موافقتنامه‌ها و پروتکل‌های تجاری زیست‌محیطی و پولی- مالی به عنوان مهم‌ترین مانع فراروی ورود کالاهای تولیدی همان صنایع صادرات محور به کشورهای پیشرفته مطرح شد.

به عبارت دیگر، آنها صنایع آلوده‌کننده خود را به بهای گزاف به کشورهای در حال توسعه فروخته بودند و اینک برای خرید محصول آن شرط و شروط زیست‌محیطی مطرح می‌کردند. به کشورهای در حال توسعه فشار می‌آوردند که باید کمتر به محیط زیست ضربه بزنند و این عمل یعنی توقف و کند‌سازی روند صنعتی‌سازی و توسعه کشورهای جنوب.

برآیند این دو سیاست متناقض، تاکنون گسترش حجم استقراض و بدهی جهان در حال توسعه به عنوان یکی از عوارض انتقال صنایع یاد شده بوده است.

کل بدهی‌های کشورهای در حال توسعه تا آغاز بحران ۱۹۷۰ تقریباً ۱۰۰ میلیارد دلار بود. بحران ساختاری نظام بین‌المللی و زمینه‌سازی نهادهای پولی، مالی و تجاری بین‌المللی برای تشویق این کشورها به خریداری تکنولوژی (صنایع کلاسیک) که غالباً با اعطای اعتبارات به این کشورها مقدمات آن فراهم می‌شود، باعث شده که دول مذکور به امید صنعتی شدن و صدور تولیدات حاصل از آن شرایط و نحوه پرداخت بسیاری از وام‌ها را بپذیرند.

حاصل این روند افزایش حجم بدهی‌ها‌ تا سال ۱۹۹۷ به ۲۸۰ میلیارد دلار، تا سال ۱۹۸۳ به ۶۶۸/۶ میلیارد دلار‌ در سال ۱۹۸۵ به ۷۰۰ میلیارد دلار و تا آستانه سال ۲۰۰۰ به ۱۷۰۰ میلیارد دلا ر رسید. حجم این بدهی‌ها در مدت یک دهه ۲/۳ برابر افزایش یافته است.

بالاترین این رقم‌ها را کشورهای برزیل، مکزیک و آرژانتین و کره جنوبی دارا هستند که جزو کشورهای رده نخست در تعامل با نهادهای فراملی و در جذب صنایع مزبور بوده‌اند. این کشورها مثال‌های مناسبی هستند از وابستگی حداکثری به اقتصاد بازار و نهادهای پولی و مالی امریکایی. این وابستگی در بسیاری از موارد، باعث تضعیف استقلال سیاسی کشورها شده است.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه نیز تا حد زیادی وابسته است. بسیاری از قطعات و تجهیزات صنایع وارد شده، کماکان از کشورهای توسعه یافته وارد می‌شود. به عبارت دیگر، صنعتی شدن جهان در حال توسعه در مرحله جدید گسترش سرمایه‌داری، متوقف ماندن در مراحل اولیه ساخت محصول است.

به این معنا که جهان در حال توسعه در تولید کالاهایی تمرکز یافته است که بیشتر از منابع مواد خام استفاده کرده و به لحاظ به کارگیری تکنیک و صنعت در پایین‌ترین رده از فناوری قرار دارند.

۵٫ بحران محیط‌زیست
بحران محیط زیست در کشورهای در حال توسعه معلول سال‌ها استخراج بی‌رویه و استفاده بی‌ضابطه از محیط زیست است. اروپای غربی و امریکا طی دو قرن اخیر با استفاده حداکثری از محیط زیست به توسعه رسیده است. اکنون آنها که متوجه دست درازی به طبیعت و اثرات سوء آن شده‌اند، به بهانه توجه به محیط زیست، صنایع آلاینده خود ذیل موضوع آزادسازی تجارت و انتقال دانش به کشورهای در حال توسعه، به این کشورها منتقل کرده‌اند.

کشورهای در حال توسعه را که در فرایند آزادسازی تجاری و جریان سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته‌اند، عملاً چاره‌ای جز پذیرش این فرایند زیانبار ندارند. در این فرایند کشورهای در حال توسعه، با دانش و فناوری وارداتی، کالاهای آلاینده را تولید می‌کنند، محیط‌زیست کشور خود را از بین می‌برند و در زنجیره‌ای باطل، نمی‌توانند آن کالا را صادر کنند چون پروتکل‌های محیط زیستی اجازه صادرات آن را نمی‌دهند و کشورهای توسعه یافته اجازه واردات آن را صادر نمی‌کنند.

نتیجه‌گیری
در این مقاله سعی شد مفاهیم توسعه بعد از جنگ جهانی دوم به اختصار مطرح شود. همچنین به طور موجز اثرات آزادسازی اقتصادی و هضم در محیط تجارت بین‌المللی تبیین شد.

نکته مهم این است که کشورهای در حال توسعه باید دست به گزینش بزنند. گزینش برای دور ماندن از اثرات سو‌ءاقتصاد بازار. وابستگی تمام و کمال به سرمایه‌های جهانی، بحران بدهی را در پی دارد و البته نباید از محیط اقتصاد جهان نیز دور ماند.

نویسنده : بهنام خسروی

نام و نام خانوادگی: (موردنیاز)
پست الکترونیک: (موردنیاز)
آدرس اینترنتی:
درج دیدگاه:
آخرین اخبار
پربیننده ترین ها